به نقل از «عصر ایران»

عضو شورای عالی کار: باوجود تورم ۴۵ درصدی مزد را ۳۵ درصد افزایش دادند!

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۷۳۳۵

محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.

به گزارش ایلنا، محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد و گفت: گروه کارگری اعداد و ارقام بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما سعی کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران در حد توان خود تا آخرین لحظات از منافع این بخش از جامعه دفاع کنیم و تنها در جایی که دیگر تعامل ممکن نبود، جلسه را ترک کردیم. 

وی افزود: در قسمت دوم جلسات، ما شاهد این بودیم که بخشی از قسمت‌های جلسات پخش زنده شد و مردم و کارگران توانستند ببینند که در این جلسات ما با چه مباحث و ادعاهایی رو به رو هستیم. بخش دوم مذاکرات که پس از افطار عصر روز دوشنبه این هفته برگزار شد، نشانگر یک تغییر رویه بود و در آن بخش اعداد و ارقام از سمت گروه دولت اعلام شد. ما نیز عدد پیشنهادی خود را اعلام کرده بودیم و توقع داشتیم تا دولت به اندازه میزان تورمی که روی سبد سال گذشته وارد شده است، میزان افزایش حداقل مزد خود را به شکل پیشنهادی مطرح کند؛ اما چنین نشد. 

باقری تصریح کرد: ما حدود نیم ساعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفتگوی خصوصی دو جانبه داشتیم و از آنجا آقای مرتضوی در آن شب حال نامساعدی داشتند، نیم ساعت جلسه را ترک کردند. ایشان پس از بازگشت مستقیماً به سمت موضوع رای گیری رفتند و نتیجه آن چیزی شد که در ادامه با خروج اعضای کارگری از جلسه شورای عالی کار شاهد آن بودیم. 

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا خروج از جلسه در نهایت به نفع جامعه کارگری خواهد بود، جواب داد: ما در گروه کارگری به هرحال از مبانی خود دفاع کرد. مردم خوشبختانه بخشی از این جلسات را به صورت مستقیم دیدند و می‌دانند نمایندگان ایشان چطور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند. اصل بحث ما این بود که تورم وارد آمده بر سبد معیشت سال گذشته جبران شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تاکید کرد: وقتی دیدیم که کلیه پیشنهادات گروه کارگری مورد پذیرش واقع نشده و حتی توجهی به آن‌ها نشد، بلادرنگ گروه کارگری تصمیم به ترک جلسه گرفت. باتوجه به اینکه خواست عموم جامعه کارگری از ما این بود که اگر اعداد و ارقامی منطقی درباره مزد و سبد معیشت مطرح نشد، مصوبه مزدی دولت را امضا نکرده و جلسه را ترک کنیم، ما نیز به عنوان نمایندگان به همین امر مبادرت ورزیده و جلسه را بدون امضای صورت جلسه ترک کردیم. 

وی با اشاره به اینکه مذاکرات دو یا چندجانبه خصوصی فراوان و طولانی در شب تصویب مزد توسط کارگروه‌های مختلف دولتی و کارفرمایی با ما گروه کارگری انجام شد، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به درخواست گروه کارگری به جلسه آمد. ما تصور می‌کردیم ایشان نگاه کارگری‌تری داشته و اطلاع بیشتری از وضعیت صنعت دارد اما در ادامه دیدیم که ایشان نیز نگاهی نادرست دارند. 

این فعال کارگری ادامه داد: آقای علی آبادی (وزیر صمت) شخصاً اعلام کردند که «هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است!». وقتی به وزیر صمت گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و وضعیت در حوزه صنعت نیز در نسبت با بازار کار باری به هرجهت می‌چرخد. 

باقری ادامه داد: تحلیل بنده این است که ایشان نیز درباره تامین نیروی انسانی صنایع و جبران ضربات کمبود مزد به بنگاه‌ها مدلی نداشت و مانند سال قبل وعده‌هایی می‌داد که وقتی بعداً به ایشان یادآوری می‌کردیم، آن وعده‌ها را انکار می‌کرد. در سال گذشته نیز وقتی ما وعده وزیر کار و وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم و ضرورت‌ عدم افزایش مزد به منظور کاهش چشمگیر تورم را یادآوری می‌کردیم، مسئولان و وزرای اقتصادی دولت آن وعده‌ها را انکار می‌کردند و مدعی می‌شدند که این وعده‌ها را خود گروه کارگری شورای عالی کار مطرح کرده است. خود مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین محترم هیچکدام از وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند. 

عضو شورای اسلامی کار تاکید کرد: آقای مرتضوی تاکید داشتند که نباید تمام کسری‌ها و مشکلات تصویب مزد دولت‌های گذشته ناگهان در دوره وزارت وی حل شود. این مطلب به گونه‌ای مطرح می‌شد که گویی عملکرد کارگری دولت قبل مورد تایید گروه کارگری و هم‌مسیر با این گروه بوده یا کارگران در اقدامات گذشته نقش داشتند! غافل از اینکه برای گروه کارگری تفاوتی میان جریانات و دولت‌های مختلف وجود ندارد. ما دو سال در دوره دولت قبلی طی هشت سال گذشته مصوبه مزدی را امضا نکردیم و این برای اولین بار در دولت جدید است که این مصوبه توسط گروه کارگری امضاء نشده است، پس موضوع خروج اعضای کارگری شورا موضوعی از منظر مسائل صنفی است و ریشه سیاسی ندارد. 

وی با بیان اینکه «دولت‌ها برای ما فرقی ندارند و ما تنها خط قرمز را در حوزه سیاسی امام، رهبری و اصل نظام می‌دانیم» گفت: اصل برای ما حفظ سفره خانوار کارگری و پاسخگویی به جامعه کارگران کشور است و کاری به جریان راست یا چپ سیاسی نداریم. حرکت خروج ما از شورای عالی کار نیز صنفی بود. ما به عنوان نمایندگان کارگران در آن لحظه صلاح دیدیم که چنین کنشی را انجام دهیم و قطعا بهترین روشی که در آن شرایط می‌توانستیم در راستای منافع کارگران عمل کنیم، همین مسیرعدم امضا و خروج بود. 

این فعال کارگری تصریح کرد: ما در گروه کارگری سه سناریو پیش بینی کرده بودیم که اگر تا حدی رقم سبد معیشت پوشش داده شود، در جلسه مانده و به شکل اعتراضی مصوبه مزدی و صورتجلسه را امضا کنیم. اگر سبد معیشت کارگری به میزان درست و اصولی پر شد نیز توافق کردیم که در جلسه بمانیم و با امضای مصوبه از تصمیم شورای عالی کار دفاع کنیم و اگر پیشنهاد مزدی طرفین مقابل گروه کارگری از حدی پایین‌تر بود، صورتجلسه نشست شورای عالی کار را امضا نکرده و از جلسه خروج کنیم؛ در این میان دولت بدترین گزینه را انتخاب کرد و ما مجبور شدیم سناریوی سوم را عملیاتی کنیم. 

باقری با اشاره به اینکه «باوجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین‌ عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند. 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حداقل حقوق برای سال 1403 مشخص شد حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حداقل حقوق حقوق شورای عالی کار گروه کارگری سبد معیشت عضو شورای سال گذشته وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۷۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/